أفادت دائرة العلاقات العامة بجامعة كردستان بأن الاجتماع التنسيقي عُقد في ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥م، باستضافة من ديوان محافظة كردستان.

حضر الجلسة كبار المسؤولين في المحافظة والجامعة، بمن فيهم علي أكبر ورمقاني، نائب المحافظ للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية؛ ومحمد عظيم ملك، نائب المحافظ لشؤون التنمية؛ وعادل سي و سه مرده، رئيس جامعة كردستان؛ ومديرو عموم الشؤون الضريبية، والصناعة، ومنظمة الإدارة والتخطيط.

في البداية، وصف الدكتور ورمقاني جامعة كردستان بأنها الذراع العلمي والتنفيذي للمحافظة، مشددًا على أهمية الاستفادة من قدراتها الأكاديمية لمعالجة قضايا المحافظة.

ثم دعا الدكتور عادل سي و سه مرده، الدكتور بهمن بهرام نجاد، نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث، إلى تقديم عرض حول أحكام القانون. وأوضح الدكتور بهرام نجاد أن "الشركات الحاصلة على ترخيص وحدة البحث والتطوير (R&D) يمكنها الحصول على ائتمانات ضريبية تعادل نفقاتها في هذا المجال، كما ستستفيد الوحدات الإنتاجية التي لديها مذكرات تفاهم مع الجامعات من هذه المزايا."

من جانبه، أكد برزان رحيمي، ممثل المديرية العامة للصناعة والمناجم والتجارة، على ضرورة تشكيل فريق عمل للتواصل بين الجامعة والصناعة، مضيفًا: "حاليًا، تمتلك ٤٥ شركة في المحافظة ترخيص R&D، لكن شركات أخرى لم تحصل عليه بسبب نقص الوعي."

ودعا الدكتور ملك، نائب المحافظ لشؤون التنمية، إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة للشركات التي لديها وحدات R&D ونشر معلومات واسعة النطاق حول فوائد القانون.

وأعلن مصطفى فعله گري، المدير العام للشؤون الضريبية، عن الاستعداد التام لتنفيذ القانون، قائلًا: "وفقًا للقانون، يمكن احتساب ما بين ٢٥٪ إلى ٥٠٪ من تبرعات المحسنين للمشاريع الجامعية كجزء من مدفوعاتهم الضريبية."

أخيرًا، اقترح الدكتور مسعود إبراهيمي، رئيس مركز التواصل بين الجامعة والصناعة، تخصيص جزء من الإتاوات الحكومية من شركات التعدين لتطوير البنية التحتية للجامعة.